تعیین تکلیف جدید دولت برای کالاهای قاچاق
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۵۱۸۹
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ به پیشنهاد شماره ۰۱/۲۰۱۶۱۳/ ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان شیلات ایران وزارت، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (۲) ماده (۵۳) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۴۰۰ دستورالعمل نحوه تحویل و تحول نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای موضوع مواد (۲۵) (۲۵) مکرر)، (۲۶) و بند (الف) ماده (۲۷) قانون مذکور و دام را تصویب کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بخشی از این دستورالعمل آمده است که کالاهای موضوع بند (الف) ماده (۲۷) قانون در صورت دارا بودن قابلیت مصرف انسانی به تشخیص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سازمان غذا و دارو پس از اخذ دستور از مرجع صالح رسیدگی کننده با یکی از روش‌های زیر تعیین تکلیف می‌گردد.
الف - در صورت اعلام نیاز دستگاه‌های متکفل امور عمومی مانند هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه‌های علوم پزشکی استان محل، کشف کالاهای موضوع این بند مطابق قوانین و مقررات مربوط به این مراجع واگذار می‌گردد و معادل ارزش آن از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط در قوانین بودجه سنواتی کسر می‌شود.
ب - در صورت عدم نیاز دستگاه‌های موضوع جز (الف) این بنده کالا بر اساس ارزش اعلامی کارشناس رسمی دادگستری بر اساس ضوابط و تشریفات قانونی به فروش رسیده و وجوه حاصل از آن پس از کسر هزینه‌های مربوط به کارشناسی و نگهداری به حساب ویژه نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد.
دام مکشوفه غیر مولد جهت ذبح به کشتارگاه‌های اعلام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی ارسال و پس از ذبح اجزا آن با رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام کشور قرار می‌گیرد و در صورت نیاز به تشخیص این وزارتخانه به منظور تقویت ذخایر راهبردی کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در صورت توزیع و فروش این کالاها در آمدهای حاصله پس از کسر هزینه‌های مربوط به کارشناسی و، نگهداری به حساب ویژه نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد.
دام مولد با رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای مربوط از طریق مزایده و مطابق ترتیبات و تشریفات قانونی مربوط به فروش رسیده و درآمدهای حاصله پس از کسر هزینه‌های مربوط به کارشناسی و نگهداری به حساب ویژه نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد.
فروش کالاهای موضوع این دستورالعمل منوط به رعایت ضوابط ایمنی بهداشتی و قرنطینه‌ای است.
کالاهای سریع الفساد و سریع الاشتعال یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می‌شود بلافاصله پس از اخذ مجوزهای بهداشتی ایمنی و قرنطینه‌ای لازم و اخذ دستور از مرجع صالح رسیدگی کننده به فروش می‌رسد در صورت عدم پاسخ ظرف مهلت (۴۸) ساعت با اخذ دستور از مرجع، قضائی جهت جلوگیری از تضییع بیت‌المال اقدام به فروش با امحاء می‌گردد.
انتهای پیام/
کد خبر: 1184916 برچسب‌ها قاچاق کالامنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: قاچاق کالا کالاهای موضوع قرنطینه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۵۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور رای از دادگاه انقلاب برای ۲۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه
«القاصی» در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه گفت: در راستای تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقفگاههای زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون ۱۱ جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه با بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند.
وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از ۲۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رای صادر شده و روند رسیدگی به پرونده‌های ۳۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و ۴۸۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضایی صادره از سطح پارکینگ‌های استان تهران خارج شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، مقرر است که تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگ‌ها خارج شوند.
«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزاشی از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: مسئولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، ۱۰ جلسه را برگزار کرده و ۴۵ بازدید میدانی انجام دادند.
وی با اشاره به تصویب ۲۱۹ مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف ۱۴۵ دستگاه وسیله نقلیه در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
صالحی همچنین از تعیین تکلیف ۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی ۹۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام ۲۳ درصد و از حیث ارزش ریالی ۱۱۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.
دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف ۲۴۵ دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلاصاحب موجود در فرودگاه‌ها، ادارات پست و یگان‌های انتظامی، بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ فقره از این اموال در فرودگاه‌ها، بیش از هزار و ۱۰۰ فقره در ادارات پست و بیش از ۴۲ هزار و ۹۰۰ فقره در یگان‌های انتظامی، تعیین تکلیف شدند.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت